قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة جنبت خزانة الدولة مبلغ 18 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2025، وذلك في قضايا تحكيم دولي كانت مرفوعة على مصر في هذه الفترة، موضحا أن الهيئة نجحت في ذلك من خلال دورها القوي في الدفاع عن المال العام، لافتا إلى أن هذا الدور ما كان أن يتم إلا من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة، من خلال توفير المستندات اللازمة والمشورة المطلوبة.
وأضاف مدكور، خلال تصريحات خاصة أن الهيئة استطاعت أن تربح 22 تحكيم دولي عن طريق الطرق الودية، لافتا إلى أن الهيئة بالإضافة إلى هذا نجحت أيضا في تحصيل مليار و600 مليون جنيه فى الداخل من بعض الجهات والافراد لصالح الدولة، موضحا أن إدارة النزاعات كانت في الماضى تحصل 400 مليون أو 500 مليون فقط.
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الدستور المصري لعام 2014، لم يوسع اختصاصات الهيئة بل أنه قنن اختصاصاتها فيما يخص مراجعة العقود التي يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومة، مضيفا أنه أيضا من ضمن الأمور التي تم تقنيها هو منح الهيئة الإشراف على الشؤون القانونية في الجهات والمصالح الحكومية، لافتا إلى أن هذا الأمر طبيعي ويتماشى مع طبيعة عمل الهيئة التي أنشأت من أجله.
وأضاف مدكور، أن عمل هيئة قضايا الدولة لن يصلح ولن ينجح إلا من خلال أن يكون هناك تعاون وترابط بين جميع الإدارات القانونية التي تمد الهيئة بكافة المستندات اللازمة لإظهار وجهة نظر الدولة أمام القضاء.