انطلق منذ قليل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

ويستهدف التعديل إعادة هيكلة توزيع نسبة الـ5% المخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982، بحيث لا تظل مقتصرة على صندوق التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، وإنما يتم توزيعها بالتساوي مع صندوق التأمين للعاملين الإداريين بوزارة الخارجية، بما يعزز مبدأ المساواة وتحقيق العدالة التأمينية داخل الوزارة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الامتيازات التأمينية لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية، وضمان استدامة موارد الصناديق التأمينية بما يكفل توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم.