وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية ومنح مكملة.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة، وفي مقدمتها دعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال إنشاء نحو ثلاثة مراكز للتميز بتركيز قطاعي، بما يعزز تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.