قبل ساعات من بدء جلسات الحوار المجتمعى الذى يعقده البرلمان حول التعديلات الدستورية. دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة بث وقائع الحوار نقلا حيا على الهواء مباشرة إعمالا بمبدأ الشفافية والعلنية حتى يتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه فى الاستفتاء حول التعديلات لأن المشاركة واجبة . مطالبا الهيئة الوطنية للإعلام بالقيام بدورها فى هذا الصدد.ومناشدا الاعلام بإلتزام الحيادية الكاملة فى نقل الرأى والرأى الآخر، وإتاحة فرص متساوية للمؤيدين والمعارضين لنقل وجهات نظرهم وأراءهم بشفافية وحرية .

إستنكر السادات أجواء الرهبة والخوف التي تسيطر على كثير من أبناء الشعب المصرى الرافضين للتعديلات المطروحة نظرا لما يتردد بشأن تعرض البعض للمضايقات والتنكيل وحملات التوقيف باعتبار أن مبدأ الرفض يعد هدما للدولة المصرية وتحدى لإرادة الشعب ومتطلبات المرحلة. داعيا إلى السماح لرافضي التعديلات بإبداء آراءهم والقيام بأنشطتهم وفاعليتهم شأنهم شأن المؤيدين فى إطار من الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير .

أكد السادات أنه رغم رفضه للتعديلات الدستورية والتحفظات والإعتراضات الكثيرة على المواد المطلوب تعديلها أو إضافتها ولكن بدون الخوض في تفاصيل التعديلات إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ ( الشورى سابقا ) كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب بتكلفة سوف تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا إلا إذا كان له صلاحيات دستورية واضحة ومحددة حتى يتحقق الغرض من إنشاؤه والإستفادة من خبرات وتجارب أعضاؤه.