أثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التشكيل الحكومي الجديد تساؤلات حول مستقبل الشركات التابعة لها، وهل سيتم ضمها إلى الوزارات المختصة أم نقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؟

وكانت الوزارة قد انفصلت عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 لتصبح وزارة مستقلة في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وتولى رئاستها على مدار السنوات الماضية كل من: الدكتور أشرف الشرقاوي، خالد بدوي، هشام توفيق، محمود عصمت، وأخيراً المهندس محمد شيمي منذ 3 يوليو 2024.

وبحسب مصادر مطلعة ستنتقل الشركات إلى وزارات الإسكان والصناعة والاستثمار والصحة، تحت إشراف وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، المشكلة وفق القانون رقم 170 لسنة 2026.

وفي ختام هذه المرحلة، ودّع العاملون بالوزارة المهندس محمد شيمي في لحظة تأمل لمسيرة عشر سنوات شهدت تأسيس وإدارة الوزارة.