قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ان اجتماع احزاب الحركة المدنية التي انعقدت مساء الاحد بمقر حزب الكرامة  كانت بناءة جدا ، موضحا على  ان الاتفاق علي ان المبادي الواضحه لدي أحزاب الحركة لابدوان تفضي الي مشروع قانون موحد للقوي الديمقراطية في مواجهة مشروع قانون موحد تقدمه احزاب السلطة.

واضاف ،صباحى، أن السلطة القائمة لاتريد مشاركة الشعب في الانتخابات ، موضحا أن احزاب الحركة لابد وان تكون الطريق المتاح للمواطنين للمشاركة ومعارضة  هذا النظام ، مضيفا، أن مشاركة الشعب في الانتخابات القادمة هي الفريضة الوجبة لفتح باب الأمل لمعارضة نظام السلطة.

واوضح صباحي، ان القوي الديمقراطية لديها 4 مشروعات قوانين مبادئها واحده وهم، مشروع القانون المقدم من قبل الحزب المصري الديمقراطي وقانون حزب المحافطين والقانون المعد من النائب احمذ طنطاوي، بجانب قانون الحركة المدنية ،داعيا لعقد جلسة مشتركة بين مقدمي هذه القوانين لصياغة مشروع قانون موحد ، ليتبين لاحزاب السلطة ان القوي الديمقراطية لديها 4 قوانين مبادئها واحده واستقروا علي قانون واحد.

وأكد صباحي علي ضرورة ان تقوم للحركة المدنية بقرار تشكيل تحالف مدني ديمقراطي لخوض الانتخابات القادمة ، مؤكدا على اهمية خوض الانتخابات القادمة التى هى جسر للتواصل مع المواطنين .

وشدد ، المرسح الرئاسى السابق ، علي ضرورة ان تناضل الحركة من اجل قانون ديمقراطي يواجه القائمة المطلقه ويسعي لبناء تحالف انتخابي ديمقراطي واسع لمن يريد ان يصطف كقوي معارضة في مواجهة قوي الحكومة يخوض الانتخابات بشكل مستقل و لايتزيل السلطة القائمة ، وما يسمي بالصوت العقابي لهذه الجماهير سيكون كبير عندما تكون هناك اصوات تواجه السلطه وليست السلطه وحدها هي المنفرده بخوض الانتخابات القادمة.

جاء هذا اثناء  أجتماع الحكرة المدنية ، امس الاحد ، بمشاركة  من قيادات الاحزاب السياسيه، وعلي رأسها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، جمال متولي عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، النائب أحمد طنطاوي ، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، طلعت فهمي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، كمال أبو عيطة نائب رئيس حزب الكرامة، عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل،

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة.