نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف شركات السكر عن توريد الحصص المقررة لشركات التعبئة والموزعين، أو حدوث زيادات غير مبررة وكبيرة في أسعار السكر داخل السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس له من الصحة ولا يعكس حقيقة الأوضاع على أرض الواقع. وأوضحت الشركة أن العمل يسير بانتظام داخل جميع المصانع التابعة لها، دون أي تعطّل أو معوقات، مع استمرار عمليات الإنتاج والتوريد وفق الخطط الموضوعة.

وشددت الشركة على أن كميات السكر المتداولة بالسوق كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وأن منظومة التوريد تعمل بكفاءة، بما يضمن توافر السلعة بصورة طبيعية واستقرار الأسعار، في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة