المعارضة: المشاركة مسؤولية والمنافسة غير متكافئة

المحافظين يشكو منع المندوبين من دخول اللجان.. والديمقراطي الاجتماعي يرصد دعاية داخل اللجان

شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في 14 محافظة، حالة من الترقب والحذر داخل أروقة أحزاب تحالف الطريق الحر، وسط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية ومحاولات حثيثة لضمان نزاهتها ومواجهة ما اعتبرته الأحزاب تحته “مظاهر خلل في مبدأ تكافؤ الفرص”.

فمنذ الساعات الأولى للاقتراع، فعلت غرفة عمليات حزب المحافظين، أحد أبرز مكونات التحالف، آليات الرصد والمتابعة الميدانية، مؤكدة التزامها الكامل بتوثيق أي مخالفات أو تجاوزات.

ورصد الحزب وفق تقريره الرسمي عدداً من التجاوزات التي تمثلت في منع دخول مندوبي مرشحي المحافظين والمستقلين في بعض الدوائر، أبرزها دائرة (الجيزة – الدقي – العجوزة)، مقابل السماح لمندوبي أحزاب الموالاة فقط بالدخول إلى اللجان.

هذا التطور دفع عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، إلى الإعلان عن نية الحزب تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات “تمس نزاهة العملية الانتخابية وتخل بمبدأ المساواة بين المرشحين”.

المال السياسي

ورصدت تقارير غرفة عمليات المحافظين أيضاً ضعفاً في الإقبال ببعض الدوائر، بالتوازي مع ظهور حالات لشراء الأصوات وصلت قيمتها إلى نحو 500 جنيه للصوت الواحد في بعض مناطق البحيرة، ما اعتبره الحزب “مؤشراً خطيراً” على تأثير المال السياسي في توجيه إرادة الناخبين.

ودعا الحزب في ختام تقريره السلطات والهيئات المشرفة إلى ضمان دخول جميع المندوبين للجان الانتخابية وتفعيل الرقابة على الدعاية غير المشروعة، مؤكداً أن المتابعة ستستمر عبر تقارير يومية متتالية حتى نهاية المرحلة الأولى.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: رصد وانتهاكات ممنهجة

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد أصدر بيانين متتاليين أكد فيهما أن العملية الانتخابية شهدت “انتهاكات جسيمة وممنهجة”، على حد وصفه.

فقد رصدت غرفة عملياته المركزية حالات متعددة من:

– توزيع دعاية انتخابية داخل مقار اللجان.

– منع مرشحين ومندوبيهم من دخول اللجان.

– توزيع كراتين غذائية ورشاوى انتخابية بغرض التأثير على الناخبين.

توجيه صريح للناخبين للتصويت لصالح مرشحي أحزاب الموالاة.

وأشارت تقارير الحزب إلى أن هذه الوقائع تم توثيقها في محافظات أسيوط، الجيزة، بني سويف، الفيوم، الأقصر، وأسوان، مع تسجيل حالات في مدارس بعينها، مثل مدرسة النصر، ومدرسة أم المؤمنين، ومدرسة الكيمان الابتدائية بالأقصر، حيث أُوقف التصويت مؤقتاً في بعضها.

دعوات للهيئة الوطنية بالتدخل العاجل

كما طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات والتحقيق فيها، مشدداً على ضرورة “صون حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية وسرية تامة”.

كما دعا إلى التحقيق في شكوى المرشحة نشوى الديب بدائرة إمبابة بشأن سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن ما يحدث يمثل “تهديداً مباشراً لشفافية المشهد الانتخابي”.

يمكن القول إن مواقف أحزاب المعارضة اتسمت بقدر من الانضباط والتكامل في الخطاب السياسي، حيث حرصت جميعها على:

توثيق المخالفات بشكل رسمي ومنهجي.

تجنب التصعيد الإعلامي غير المحسوب.

التأكيد على الالتزام بالقانون والسعي لحماية نزاهة الانتخابات من داخل الإطار المؤسسي.

ومن خلال رصد ردود الفعل الأولية، يمكن استنتاج أن تحالف الطريق الحر يسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة قائمة على المشاركة الفاعلة في الانتخابات مع الحفاظ على خطابه الإصلاحي.

فهو يركز على كشف مظاهر الخلل دون الدعوة إلى المقاطعة، وعلى تثبيت حضوره الشعبي والتنظيمي في الشارع، رغم ما وصفه بـ“اختلال ميزان المنافسة”.

كما تكشف بياناته عن تطور في أسلوب المعارضة المصرية، إذ باتت تعتمد على التوثيق والمراسلات القانونية بدلاً من الاكتفاء بالبيانات السياسية أو الشكوى الإعلامية.

وتوحدت ردة فعل أحزاب تحالف الطريق الحر في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية حول ثلاث رسائل رئيسية، وهو التمسك بالمشاركة رغم التحديات، والمطالبة بتطبيق صارم لمبدأ تكافؤ الفرص، وإصرارها على رصد كل تجاوز لضمان نزاهة المشهد الديمقراطي.

وبينما يستعد التحالف لاستكمال رصده خلال اليوم الثاني، يبدو أنه يسعى لتأكيد حضوره السياسي ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع، بل أيضاً عبر الموقف المبدئي من نزاهة العملية الانتخابية كقضية وطنية في المقام الأول.