قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وعضو لجنه الاداره المحليه خلال مناقشه مشروع قانون نواب المحافظين برئاسه احمد السجنيي بتجربه تعيين نواب المحافظين و بالقرار الجمهورى
الذى يساعد على تقديم صف ثانى للمحافظين والقيادات المحليه
و اكد عبد الحميد كمال على اهميه حمايه المحافظين اولا باعتبارهم الاصل ويلى ذلك نوابهم و ان القانون الحالي للاداره المحليه رقم 43 لسنه 79 و الماده 31 تعطي صلاحيات واضحه لنواب المحافظين بتفويض من المحافظ رغم ان المفوض لا يتم تفويضه

واشار النائب الى انه يخشى ان يكون هناك عدم اولويات في طرح مشروع قانون نواب المحافظين بينما لا يوجد قانون فى مصر ينظم عمل المحافظين بين الحقوق والوجبات وشروط الوظيفه وواجباتها

واكد كمال انه سوف يتقدم خلال ايام بمشروع قانون ينظم عمل المحافظين
وذلك واضح من خلال ان المحافظين في مصر ليس لهم دوره عمل محدده بسنوات معينه كما ان متوسط عمر عمل المحافظين في مصر وفق تقييم حركه المحافظين منذ الستينات حتى الان فان متوسط عمر المحافظ لا يتعدى ثمان شهور مما يجعله غير قادر على فهم مفردات محافظته او احداث تنميه حقيقه
واضاف كمال ان الاصل في التشريع ان نقدم قانونا متكاملا يمنح المحافظين ونوابهم وصلاحيات كامله من اجل تحقيق التنميه وتقديم خدمات افضل للمواطنين تليق بهم بالاضافه الى مواجهه الفساد فى المحليات وطالب اللجنه بمزيد من الدراسه حتى لا نصدر قانون يكون معيب فى فلسته واولاياته

وطالب باحتفاظه بالحق فى الرد والتوضيح اثناء مناقشه القانون واعلن تحفظه على مشروع القانون