وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

عمرو الكيلاني يتصدى لقرارات طرد أهالي بدر: زيادات تخالف العقود وتهدد آلاف الأسر

أعلن المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة (القاهرة الجديدة – القطامية – الشروق – بدر) عمرو حافظ الكيلاني تبنيه الكامل لقضية سكان تعاونيات الإسكان بمدينة بدر، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برفع القيم الإيجارية وفرض التمليك الإجباري بأسعار مرتفعة، مع توجيه إنذارات قانونية بالطرد لعدد من الأسر.

 

وخلال لقائه مع الأهالي بالحي الثالث المجاورة الثالثة، أكد الكيلاني أن ما يحدث لا يمس فقط الجانب الاجتماعي، بل يمتد إلى مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الهيئة والسكان، موضحًا أن:

 

العقد الأصلي ينص بوضوح على أن الزيادة الإيجارية لا تتجاوز 5% كل خمس سنوات،

 

وأن العقد يتم تجديده تلقائيًا طالما أن الساكن ملتزم بالسداد،

 

ومع ذلك، تم رفع القيمة الإيجارية بما تجاوز 110% منذ عام 2019، دون إخطار السكان أو الحصول على موافقتهم، وهو ما يجعل القرارات الأخيرة باطلة قانونيًا ومخالِفة لشروط التعاقد.

 

وأضاف الكيلاني:

 

“إحنا مش ضد الدولة، لكن ضد إن آلاف الأسر يتقال لهم فجأة: إمّا تدفعوا أضعاف اللي اتفقنا عليه أو تطلعوا من بيوتكم. العقد شريعة المتعاقدين… ولا يجوز تعديله من طرف واحد.”

 

📌 خطة التحرك التي أعلنها الكيلاني تشمل مسارين:

 

١. المسار الشعبي والإعلامي:

 

إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بوستات ممولة لتصبح القضية رأي عام.

 

توثيق معاناة الأهالي ونشرها عبر الصحف والمواقع الإخبارية.

 

٢. المسار الرسمي والقانوني:

 

تجهيز مذكرة رسمية تتضمن المخالفات القانونية والمالية، مرفقة بالعقود والإنذارات.

 

التوجه مع ممثلي السكان إلى رئيس هيئة التعاونيات لوقف القرارات التعسفية مؤقتًا.

 

المطالبة بحل عادل يحفظ حق الدولة دون سحق المواطنين.

 

واختتم الكيلاني حديثه قائلًا:

 

“نجحت أو لم أنجح… أنا ملتزم أقف جنب الناس. لا بيت هيتشال، ولا أسرة هتترمي في الشارع طالما في عقد وقانون وحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!