«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني حملة محمد نبيل في العمرانية والطالبية تدعو لوقف التراشق الإعلامي وتؤكد التزامها بالمنافسة الشريفة "السياحة تكشف الحقيقة: لا زيادة في رسوم تأشيرة دخول مصر.. والشائعات تُضلّل الجمهور" رسمياً.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو   أحمد أبو هشيمة يلتقي الشيخ خالد بن محمد بن زايد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد محامٍ يطالب النائب العام والوزراء بالتحقيق العاجل في "وقائع اعتداء متكررة" على تلاميذ بمدرسة الإسكندرية للغات هل يتوقف استغلال العمل الأهلي في السياسة؟ وزير التعليم يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون بقطاع التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية «الوطنية للصحافة»: جوائز التميز القادمة ستشمل المواقع الإلكترونية رئيس الوزراء :الحكومة والبنك المركزي يعملان لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

عمرو الكيلاني يتصدى لقرارات طرد أهالي بدر: زيادات تخالف العقود وتهدد آلاف الأسر

أعلن المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة (القاهرة الجديدة – القطامية – الشروق – بدر) عمرو حافظ الكيلاني تبنيه الكامل لقضية سكان تعاونيات الإسكان بمدينة بدر، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برفع القيم الإيجارية وفرض التمليك الإجباري بأسعار مرتفعة، مع توجيه إنذارات قانونية بالطرد لعدد من الأسر.

 

وخلال لقائه مع الأهالي بالحي الثالث المجاورة الثالثة، أكد الكيلاني أن ما يحدث لا يمس فقط الجانب الاجتماعي، بل يمتد إلى مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الهيئة والسكان، موضحًا أن:

 

العقد الأصلي ينص بوضوح على أن الزيادة الإيجارية لا تتجاوز 5% كل خمس سنوات،

 

وأن العقد يتم تجديده تلقائيًا طالما أن الساكن ملتزم بالسداد،

 

ومع ذلك، تم رفع القيمة الإيجارية بما تجاوز 110% منذ عام 2019، دون إخطار السكان أو الحصول على موافقتهم، وهو ما يجعل القرارات الأخيرة باطلة قانونيًا ومخالِفة لشروط التعاقد.

 

وأضاف الكيلاني:

 

“إحنا مش ضد الدولة، لكن ضد إن آلاف الأسر يتقال لهم فجأة: إمّا تدفعوا أضعاف اللي اتفقنا عليه أو تطلعوا من بيوتكم. العقد شريعة المتعاقدين… ولا يجوز تعديله من طرف واحد.”

 

📌 خطة التحرك التي أعلنها الكيلاني تشمل مسارين:

 

١. المسار الشعبي والإعلامي:

 

إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بوستات ممولة لتصبح القضية رأي عام.

 

توثيق معاناة الأهالي ونشرها عبر الصحف والمواقع الإخبارية.

 

٢. المسار الرسمي والقانوني:

 

تجهيز مذكرة رسمية تتضمن المخالفات القانونية والمالية، مرفقة بالعقود والإنذارات.

 

التوجه مع ممثلي السكان إلى رئيس هيئة التعاونيات لوقف القرارات التعسفية مؤقتًا.

 

المطالبة بحل عادل يحفظ حق الدولة دون سحق المواطنين.

 

واختتم الكيلاني حديثه قائلًا:

 

“نجحت أو لم أنجح… أنا ملتزم أقف جنب الناس. لا بيت هيتشال، ولا أسرة هتترمي في الشارع طالما في عقد وقانون وحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!