على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان نتيجة الثانوية العامة، عاد الحق للطالبة حبيبة أحمد رشدي بعد صبر طويل ومثابرة قضائية، لتثبت أن الإصرار والمطالبة بالعدالة يمكن أن يصنع الفرق.

بدأت القصة عندما فوجئت الطالبة وأسرتها بالدرجة المعلنة في يوليو الماضي، والتي لم تعكس مستوى إجاباتها في الامتحانات. ومع عدم استجابة التظلمات الأولية لمطالبهم، لجأت الأسرة إلى القضاء الإداري للطعن على النتيجة والمطالبة بمراجعة كراسات الإجابة بدقة.

بعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم وزارة التربية والتعليم بمراجعة أوراق الطالبة، ليتضح وجود خطأ في رصد الدرجات. أسفر هذا الخطأ عن حصولها على 11 درجة إضافية، كانت كفيلة بتغيير موقفها الدراسي بشكل كامل، لتستعيد بذلك حقها بعد انتظار طويل.

فور إعلان تعديل النتيجة، نشرت مدرسة أحمد زويل تهنئة رسمية عبر صفحتها على “فيس بوك”، شكرت فيها كل من وقف إلى جانب الطالبة خلال رحلتها الطويلة للحصول على حقها، واعتبرت الواقعة نموذجًا يبرز أهمية الدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات للحفاظ على حقوق الطلاب.

تفاعل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب مع التهنئة، معربين عن سعادتهم بحصول الطالبة على حقها، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط أكثر صرامة لضمان مراجعة النتائج بدقة قبل الإعلان الرسمي، لتجنب أي أخطاء قد تُغير مسار مستقبل الطلاب.

تُعيد هذه الواقعة فتح النقاش حول دقة التصحيح وآليات ضبط الجودة داخل كنترولات الثانوية العامة، وتُسلط الضوء على الدور المهم للقضاء في إنصاف الطلاب والتأكد من حصول كل منهم على حقه الكامل دون ظلم أو تقصير.