نظرت المحكمة الاقتصادية اليوم الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وجاء قرار المحكمة بحجز الحكم في الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر 2025.
وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالهيئة العامة للاستثمار و المحكمة الاقتصادية.