قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، أنه على لجنة القوى العاملة الموافقة النهائية على مشروع قانون النائبة مايسة عطوة، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الذى يهدف الي حل أزمات العاملين على الصناديق الخاصة حيث أن هذة التعديلات تم التوافق عليها من قبل وزير المالية.

وأشار فؤاد، الي ضرورة عرض تلك التعديلات على الجلسة العامة تمهيدا للموافقة عليها وإقرارها وعدم إنتظار حضور وزير المالية كى يتم التوافق عليها مرة أخرى في اللجنة المختصة؛ حيث أن تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلب تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية؛ ما هو الي تعطيل متعمد وإستهانة بمجلس النواب حيث أن هذه التعديلات تمت بالتوافق مع وزير المالية.

وتابع فؤاد: أنه في إجتماع لجنة القوى العاملة في 23 ديسمبر 2019 ناشد وزير المالية البرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى، وهو ما تم تنفيذه في مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة بالتوافق مع وزير المالية، لذا يجب على اللجنة القوى العاملة الموافقة النهائية على مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت.

وأكد فؤاد، أن إنتظار حضور وزير المالية لإستكمال مناقشة القانون لأخذ الموافقة النهائية عليه باللجنة المختصة يزيد من معاناة هؤلاء العاملين ويتسبب في إهدار حقوقهم خاصة أنهم يعانون من التمييز وعدم المساواة مع زملائهم العاملين على قوة الموازنة، مضيفا أن الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء ليس حل جذرى بل جزء من رؤية متكاملة تم التوافق عليها ولا يجوز إجتزائها.