علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية : إيران تعلن تقدمًا في مباحثاتها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز جمال شيحة: ثورة يوليو أسست لدولة الاستقلال والعدالة الاجتماعية علي الدين هلال: إنجازات 23 يوليو تجاوزت حدود مصر إلى الإقليم والعالم وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية بعد واقعة الشجار بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره السنغالي للجودو وزير الرياضة يوجّه اتحاد الجودو بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

حملة المرشح محمد نبيل تطعن رسميًا على نتائج انتخابات العمرانية والطالبية وتطالب بنشر محاضر الفرز

أصدرت حملة المرشح محمد نبيل عن الحزب المصري الديمقراطي بيانًا رسميًا أكدت فيه احترامها الكامل لإرادة الناخبين وحرصها على صون أصواتهم وعدم إهدارها، مشيدة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمراجعة الطعون الانتخابية بعناية، معتبرة أنها خطوة مهمة تعيد الأمل في نزاهة العملية الانتخابية وتكشف عدم الرضا عن التجاوزات التي شابت الانتخابات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بعملية الفرز وإعلان النتائج.

وقالت الحملة في بيانها إن الأرقام المعلنة في النتائج الرسمية لا تتطابق مع ما تم رصده داخل اللجان التي تمكن مندوبوها من حضور عمليات الفرز بها، رغم ما واجهوه من عراقيل وصعوبات، أبرزها منع مندوبي الحملة من حضور الفرز في عدد كبير من لجان دائرتي العمرانية والطالبية، وعدم تسليمهم محاضر الفرز بالمخالفة للقانون.

وأعلنت الحملة أنها ستتقدم غدًا بطعن رسمي على العملية الانتخابية بالكامل، مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر نتائج اللجان الفرعية على موقعها الرسمي ضمانًا للشفافية، وإتاحة الفرصة لكل المرشحين لممارسة حقهم القانوني في الطعن والمتابعة.

وشددت حملة المرشح محمد نبيل على ثقتها في مؤسسات الدولة وقدرتها على تصحيح المسار وضمان نزاهة العملية الانتخابية، حفاظًا على استقرار الوطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى