ويؤكد رؤساء الأحزاب الموقعون على هذا البيان، ممثلين لجميع أعضاء أحزابهم، دعم ومساندة المفاوض المصري، كما أن الأحزاب الموقعة على هذا البيان لديها الاستعداد للمشاركة الإيجابية والشعبية مع الحكومة في تحديد ودعم المسارات المستقبلية لحل الأزمة، انطلاقا من دورها الوطني ومسئوليتها أمام المصريين، وتناشد باقى الأحزاب المصریة الانضمام إليها في تحرك جماعي لمؤازرة الدولة المصریة، ومشاركة المجتمع المصري بما یشمل النقابات المهنیة والعمالیة، وجدیر بالذكر أن اللجنة العمالیة لحزب المحافظین أطلقت مبادرتها للتحرك المباشر منها، والتواصل مع المنظمات العمالیة العالمیة.

لقد خرج الموقعون على هذا البيان بعدد من التوصيات للخروج من المأزق، في مواجهة التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي، ومنها مناقشة القضية في البرلمان المصري، الذي يمكنه التواصل بدوره مع البرلمانات الدولية، إضافة إلى اللجوء للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، ومختلف القنوات الشرعية الدولية، لعرض وجهة نظر مصر، وإظهار تعنت إثيوبيا وعدم اكتراثها بحياة المصريين.

كما يشدد الموقعون أدناه على ضرورة إلغاء اتفاق النوايا الموقع في ٢٠١٥، خاصة أنه لم يُعرض على البرلمان، إضافة إلى أهمية دور النقابات العمالية المصرية في التواصل مع نظيراتها حول العالم، لإظهار عدالة القضية المصرية وكيف يمكن لقلة موارد مصر المائية أن تؤدي إلى كوارث تمس قطاعات كبيرة من الشعب المصري، علاوة على الدور المهم لقوة مصر الناعمة في أفريقيا، التي يمكن أن تساهم في التعريف بعدالة الموقف المصري تجاه الأزمة.

وعلى المستوى الإعلامي، من الضروري العمل على توعية مختلف دول العالم التي تمر الأنهار في أراضيها، بخطورة تقويض قواعد القانون الدولي، وتشجيع دول منابع الأنهار على العبث بحصص دول المرور والمصب، مما ينذر بعواقب وخيمة تمس الأمن والسلم الدوليين.

وتحذر الأحزاب الموقعة على البيان، المجتمع الدولى من المخاطر المحتملة نتيجة هذا التعنت من الجانب الإثيوبي، الذي يمكن أن تمتد آثاره المدمرة لمختلف دول العالم، وخصوصا الدول الأوروبية، آملين فى تدخل الاتحاد الأوروبي المباشر، بناء على مخرجات مفاوضات واشنطن، ليكون شريكا ومساندا لمصر في قضيتها العادلة، حفاظا على حقها التاريخي في مياه النيل، شريان الحياة للمصريين، بما يحفظ الاستقرار في المنطقة.

ويحث الموقعون على البيان، السفارات المصرية بالخارج أن تعمل بكامل طاقتها لتحشد الرأي العام العالمي، وتظهر كيف يمكن لمصر أن تتعرض لمخاطر جسيمة تهدد حياة المصريين بصورة مباشرة.

وأخيرا، فإن الأحزاب الموقعة على البيان تدعم اتخاذ موقف وطني موحد، يساند ويدعم حق مصر المشروع في مياهها، بما يتوافق مع كافة القوانين والأعراف الدولية، منوهة بأن كل الخيارات ستكون مطروحة على مائدة القيادة السياسية، حال الوصول لطريق مسدود مع الجانب الإثيوبي.