أولياء أمور سيذر الدولية يناشدون نقيب الصحفيين: “نرجو عدم نشر أسماء وصور أطفالنا”
بسنت عادل
في أعقاب واقعة الاعتداء الصادمة التي هزّت مدرسة سيذر الدولية بالعبور، والتي كشفت عن تعرّض ستة أطفال لاعتداء من 3 عمال تابعين للمدرسة، تصاعدت مخاوف أولياء الأمور من تداعيات نشر تفاصيل تخص أبنائهم، سواء في المواقع الإخبارية أو على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه المخاوف دفعتهم إلى مناشدة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التدخل العاجل لحماية خصوصية الأطفال ومنع تداول أسمائهم أو صورهم في أي محتوى إعلامي.

وأكد عدد كبير من أولياء الأمور خلال أحاديثهم، أن الأزمة الأخيرة لم تتوقف عند حدود الواقعة المؤلمة فقط، بل امتدت لتتسبب في حالة هلع بين الأسر خوفًا من أن يتم ربط أبنائهم بالحادث عبر وسائل الإعلام.

وشددوا على أن نشر أي بيانات شخصية، سواء صور أو أسماء أو حتى صفوف دراسية، قد يعرّض الأطفال لأذى نفسي، ويضعهم تحت ضغط اجتماعي لا يتحملونه في هذا العمر.

وقال أولياء الأمور إنهم يكنّون تقديرًا كاملًا للصحافة ودورها في كشف الحقائق، مشيرين إلى أن التغطيات الصحفية الواسعة للواقعة ساعدت في تحريك المياه الراكدة داخل المدرسة ودفع الجهات المختصة للتحقيق. ولكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن “سلامة الأطفال النفسية تأتي أولًا”، وأن حقوق الطفل المنصوص عليها قانونيًا وأخلاقيًا تستوجب الالتزام بعدم نشر أي معلومات تكشف هوية الضحايا القُصّر.

وطالب أولياء الأمور نقيب الصحفيين بإصدار توجيهات واضحة للمؤسسات الصحفية بعدم نشر صور أو أسماء أو بيانات تخص الأطفال المعتدى عليهم، واعتبار هذا الأمر خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، خاصة وأن بعض مواقع التواصل بدأت بالفعل في تداول معلومات غير دقيقة عن الأطفال، مما زاد من قلق الأسر.

كما شددوا على ضرورة إلزام جميع المنصات الإعلامية بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي، الذي ينص صراحة على حماية خصوصية القُصّر وعدم استغلالهم في التغطيات الصحفية، خصوصًا في القضايا ذات الطابع الحساس أو التي تمس سلامتهم.

وأعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في تدخل النقيب لحماية حقوق الأطفال، مؤكدين أن الهدف ليس تقييد الصحافة، وإنما الحفاظ على كرامة وخصوصية ضحايا ما زالوا في عمر الزهور، مع استمرار المتابعة الإعلامية للواقعة دون المساس بهم أو بسلامتهم النفسية.

ويترقب أولياء الأمور خطوات رسمية في هذا الاتجاه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن الواقعة التي أحدثت حالة غضب مجتمعي واسع، وأعادت طرح تساؤلات مهمة حول معايير الأمان داخل المدارس الدولية وسبل الرقابة عليها