مازالت المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون التي قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، وبلغ عدد الطعون التي تنظرها المحكمة الان 259 طعنا، منهم 251 طعنا قدمت حسب الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات و8 طعون قدمت بعد الميعاد المعلن، واستمعت المحكمة في الجلسة للدفاع واستلمت المستندات والمذكرات من اصحاب الطعون، واجلت قرارها في الطعون التي نظرتها لأخر الجلسة.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وكشف مصدر مطلع، أن المحكمة تكتفي اليوم باستقبال الأوراق المقدمة من أصحاب الطعون، وفحصها ومراجعتها، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن أسباب الطعن، مؤكداً أنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم.

وشهد مقر مجلس الدولة، اليوم، حضورًا ملحوظًا من مقدّمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.

الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين:

• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر

• إلغاء جولة الإعادة

• ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

• البحيرة: 46 طعنًا

• الجيزة: 47 طعنًا

• الأقصر: 8 طعون

• سوهاج: 14 طعنًا

• الفيوم: 16 طعنًا

• الإسكندرية: 20 طعنًا

• أسيوط: 29 طعنًا

• بني سويف: 12 طعنًا

• أسوان: 15 طعنًا

• المنيا: 36 طعنًا

• البحر الأحمر: 4 طعون

• مرسى مطروح: طعنَان

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:

• بسير العملية الانتخابية،

• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،

• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1) تأييد النتيجة المعلنة

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

2) إعادة الفرز في لجان محددة

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ فوري للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة