قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 منح ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق التى من شأنها دعمهم وتوفير حياة آمنة لهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتهيئة الظروف وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون تمتعهم بحقوقهم التى أقرتها الإنسانية قبل القوانين.

وأكد فؤاد، أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون “ذوى الإعاقة” والتى نصت على “السماح للأشخاص ذوى الإعاقة إجراء الكشف الطبى لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، ومنح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك في تشخيصه الطبى”، سيساهم في التسهيل عليهم خاصة في ظل المعاناة التى يعانيها ذوى الإعاقة في المستشفيات الحكومية.

وتابع فؤاد، أن الجهود التي تبذلها الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، في الفترة الأخيرة لتفعيل قانون ذى الإعاقة تنم عن وجود نية حقيقية لإنهاء معاناة ذوى الإعاقة، ولكننا نحتاج أيضا الي تعاون جميع الوزارات المعنية بالقانون للوصول إلى النتائج المرجوة من القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار فؤاد، إلى أن الترتيب مع مستشفيات العسكرية والشرطية لفتح أبوابها للتحقق من الكشف الذى تم في حالة الشك أمر جيد؛ ولكنا في حاجة الى الترتيب مع هذه المستشفيات لتساعد المستشفيات العامة والخاصة في إجراء الكشوفات نظرا لأننا نتحدث عن ٨ مليون مواطن من ذوى الإعاقة.

وأضاف فؤاد، الي أن الترتيب مع المستشفيات العسكرية والشرطية جزء من المقترحات التى تم عرضها من جانبنا على وزيرة التضامن بالإضافة الي عدد من المقترحات الأخرى التي مازالت تحتاج للتطبيق على أرض الواقع ؛ كنشر كتاب دورى معلن للجمهور يوضح كافة الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون “إعفاء جمركى سيارات وأجهزة خاصة- جمع معاش- وحدات سكنية- أراضى- توظيف 5%- وخلافه من حقوق”، أن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التى يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقى شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها.