أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانًا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2025، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تشهدها العملية الانتخابية، وذلك عقب واقعة التحفّظ على النائب السابق ومرشح حزب المحافظين طلعت خليل وشقيقته داخل مركز شباب السويس دون سند قانوني، أثناء احتجاجهما السلمي على تعطيل عمل اللجنة الانتخابية لفترة طويلة.

وأكد الحزب أن خليل لم يرتكب أي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن شهادات رجال الأمن المكلّفين بتأمين اللجنة تؤكد التزامه، معتبرًا أن ما جرى يستهدف منعه من متابعة سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

وأضاف البيان أن هذه الواقعة تأتي ضمن “سياق واسع من الانتهاكات” شابت العملية الانتخابية الجارية، أبرزها تصاعد دور المال السياسي، وظهور فيديوهات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي توثق البلطجة، وشراء الأصوات، والتضييق على المعترضين على التجاوزات.

وحذّر الحزب من أن استمرار هذه المشاهد يفقد المواطنين الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، مطالبًا بـالإفراج الفوري عن طلعت خليل وشقيقته، وكافة المحتجزين من المرشحين أو مؤيديهم ممن لم تصدر ضدهم مخالفات قانونية واضحة، مؤكدًا رفضه لأي اعتداء على حقوقهم الدستورية أو احتجاز غير مبرر.