أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعى، أن الأرقام التقديرية التي وضعتها الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2022/2023، فاشلة للغاية ولا تمثل الأرقام الحقيقية على أرض الواقع.

وقالت “السعيد” في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو “المحور الاقتصادي”، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إن الحكومة تضع أرقام تقديرية خاطئة وينتج عنها سقوطها وسقوطنا في أخطاء كثيرة، مؤكدة أن الزيادة في أرقام الموازنة ستؤدي إلى عجز في الموازنة مما يتسبب قدر أكبر من البطالة.

وأوضحت النائبة أن حلول الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادية لن تأخذنا إلى الأمام، وإنما فقط قائمة على الضرائب والقروض، وهذا يزيد الأعباء على المواطن.

وأشارت “السعيد” إلى أن خدمة الدين وصل ٦٩٠ مليار جنيه، وهو رقم غير دقيق، وذلك لأن نسبة الفائدة سوف تزيد، والأرقام تؤكد أننا أمام كوارث حقيقية، مطالبة بإقالة الحكومة.