تتواصل التحقيقات  في وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية خطيرة طالت مشروع “ممشى أهل مصر” المُقام على ضفاف النيل في القاهرة والجيزة، وذلك عقب إحالة ملف شامل من مجلس النواب إلى جهات التحقيق المختصة، وتقديم عدد من النواب طلبات إحاطة عاجلة للمطالبة بالتحرك الفوري.

وبحسب المستندات المرفقة في الملف البرلماني، تشير التقديرات إلى وجود مخالفات تتجاوز 650 مليون جنيه، معظمها يتعلق بالعقود المبرمة مع الشركة المسند إليها تنفيذ وإدارة المرحلة الأولى من المشروع.

وتُظهر الوثائق رصد مخالفات أدت إلى تحويل أجزاء كبيرة من الممشى إلى مساحات تخدم مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسات فنية، الأمر الذي تسبب في تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى نهر النيل، إضافة إلى السماح بوجود عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات المعتمدة.

كما تتضمن المستندات تأخر توريد مستحقات مالية للدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، إلى جانب عقود إيجار لم تورد عوائدها. ورصدت تقارير رسمية تعديات على الممرات العامة وتركيب لوحات إعلانية غير مرخصة، فضلاً عن إقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.

ويشير الملف إلى أن المشروع الذي كان من المفترض أن يوفر مساحة حضارية مفتوحة للمواطنين، تحوّل إلى ما يشبه “مشروعًا تجاريًا مغلقًا يخدم فئة محدودة”.

وفي ضوء هذه المخالفات، طالب النواب بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين، فيما تواصل النيابة العامة فحص التقارير الرقابية استعدادًا لاستدعاء المعنيين خلال الأيام المقبلة.