تصاعدت في الساعات الأخيرة تساؤلات واسعة حول مدى تأثر نتائج القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد صدور أحكام قضائية بإلغاء عدد من دوائر النظام الفردي.

موقف القائمة من انتخابات مجلس النواب

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن ما يتردد حول امتداد أثر الإلغاء إلى نظام القوائم غير صحيح، وأن النظامين منفصلان كلياً وفقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

ويأتي ذلك استناداً إلى أن عملية التصويت داخل اللجان تتم من خلال صندوقين مستقلين، أحدهما مخصص للنظام الفردي والآخر لنظام القوائم المطلقة، وهو ما يعني أن بطلان نتائج أحد النظامين لا يترتب عليه بالضرورة بطلان النظام الآخر.

كما أن ظروف إبطال الدوائر الفردية لا تمتد إلى القوائم، التي تُعد موحدة داخل أربعة قطاعات انتخابية ولا يشوبها أي تأثير على إرادة الناخبين.

فى حين أن بطلان القائمة لا يقع إلا في حالة وجود أكثر من قائمة متنافسة داخل نطاق القطاع ذاته، وهو ما قد يؤدي إلى تنازع على الأصوات أو تأثير على سلامة التصويت، على غرار ما يحدث في النظام الفردي عند وجود أكثر من مرشح.

أما في الوضع الحالي، فلا توجد مؤشرات أو وقائع تدل على تأثر أصوات القوائم بالإجراءات الخاصة بدوائر الفردي التي أُبطلت نتائجها.

وفيما يتعلق بمواعيد إعادة الانتخابات بالدوائر التي تقرر إلغاؤها، فقد تقرر أن تجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة فقط وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.

انطلاق التصويت في الخارج

انطلقت صباح اليوم، عملية الاقتراع في الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى من انتخابات بالاضافة الى جولة الاعادة فى دائرة أطسا بالفيوم مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت اليوم وغدًا فى الخارج ويومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.