تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خطوة تستهدف تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق.

يأتى مشروع القانون، ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة

.يأتى مشروع القانون، ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

يشمل المشروع الجديد  مجموعة من المحظورات التي تُلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عنها، وذلك لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وشمل ذلك حظر تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدى إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى منع الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة. وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.

كما شدد على منع اشتراط حرمان المتعاملين من تقديم مرافقهم أو خدماتهم لمنافسين، أو إلزامهم بعدم التعامل مع أي جهة منافسة.

وتضمن المشروع كذلك حظر البيع بأسعار تقل عن التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة بهدف إقصاء المنافسين، إلى جانب منع فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح بالحد الأقصى أو السعر الاسترشادي إذا لم يكن إلزاميًا.

وتتولي اللائحة التنفيذية بيان الضوابط التفصيلية وآليات تطبيق هذه الأحكام، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون في تعزيز المنافسة العادلة ودعم اقتصاد قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.