أصدر مجلس الشباب المصري تقريره حول متابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت الدوائر التسعة عشر التي قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون المقدمة بشأنها وقررت إعادة التصويت فيها، إضافة إلى الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم التي جرت فيها الإعادة على مقعدين. وتمت عملية التصويت داخل 139 مركزًا انتخابيًا في 117 دولة، وسط متابعة دقيقة من فرق المجلس التي راقبت سير العملية ومستوى الإقبال داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن عملية التصويت اتسمت بالانضباط وسهولة الإجراءات داخل معظم السفارات والقنصليات، رغم تسجيل انخفاض واضح في نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى قبل إلغاء نتائجها. وأوضح المجلس أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، من بينها تزامن يومي التصويت مع أيام عمل رسمية في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وهو ما حدّ من قدرة عدد كبير من الناخبين على التوجه إلى المقار الانتخابية، إضافة إلى أن كثيرًا من الناخبين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى قبل إعادتها، الأمر الذي أثر على درجة الحماسة للمشاركة مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة. كما لاحظ التقرير اختفاء الحشد الحزبي المنظم الذي كان ظاهرًا في الجولة الأولى وأسهم حينها في رفع نسب المشاركة، مما انعكس على كثافة التصويت في جولة الإعادة.

وسجل المجلس استمرار حضور الشباب في الصفوف الأولى داخل عدد من المراكز الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يعكس وعيًا متناميًا بأهمية المشاركة السياسية. كما رصد التقرير اختفاء شبه كامل لمظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان بالخارج، باستثناء بعض التصرفات الفردية المحدودة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المصريين بالخارج تظل ركيزة أساسية في دعم العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن متابعة المجلس تأتي ضمن دوره في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية. حيث أوضح إن “الانخفاض في نسبة المشاركة خلال جولة الإعادة أمر مفهوم في ظل تزامنها مع أيام العمل الرسمية، ومع تراجع الحشد الحزبي مقارنة بالجولة الأولى، إضافة إلى أن الكثير من المصريين بالخارج كانوا قد شاركوا بالفعل قبل إعادة التصويت. ورغم ذلك، فإن الالتزام الواضح داخل اللجان ووجود الشباب في الواجهة يعكسان حرصًا حقيقيًا على ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثلي الأمة.”

واختتم مجلس الشباب المصري تقريره بالتأكيد على مواصلته متابعة المراحل الانتخابية المقبلة وإصدار تقارير مهنية تعكس واقع المشاركة السياسية للمصريين في الداخل والخارج، دعمًا لمسار الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية.