حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول ما تردد عن «بيع» أصول الدولة الواقعة على كورنيش النيل، مؤكدًا أن ما يُتداول بعيد تمامًا عن الحقيقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم تقييم أراض الدولة الواقعة على كورنيش النيل، وتحقيق أعظم استفادة من أصول الدولة على كورنيش النيل، متابعا: بيقولوا هتبيعوها لا مش للبيع أنا بعظم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص

وعن حصر العمارات الآيلة للسقوط، قال رئيس الوزراء أن عمليات الحصر بالمحافظات جارية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا الحصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول عبر تطويرها وإعادة توظيفها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، ويحوّل المناطق المطلة على النهر إلى مساحات حضارية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف هو رفع كفاءة وإحياء الواجهة النيلية بما يليق بمكانة القاهرة الكبرى، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة وعدم التفريط في أي من أصولها، مؤكدًا أن التطوير سيتم وفق دراسات دقيقة وشراكات استثمارية تُبقي الملكية للدولة وتضاعف العائد منها.

وأنهى رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في خطتها لتطوير النيل كمحور تنموي وسياحي وثقافي، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة.