أصدر البيت الأبيض، استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة للأمن القومي، وهي وثيقة تتكون من 33 صفحة وتعلي من شأن مبدأ “أمريكا أولا” وتحدد إعادة تنظيم الإدارة للسياسة الخارجية الأمريكية، من تحويل الموارد العسكرية في نصف الكرة الغربي إلى اتخاذ موقف صدامي غير مسبوق تجاه أوروبا.

وتركز الاستراتيجية على دعوة ترامب إلى “إعادة تنظيم” الوجود العسكري الأمريكي في نصف الكرة الغربي لمواجهة الهجرة والاتجار بالمخدرات، وما تصفه بصعود القوى المعادية في المنطقة.

وتحدد الاستراتيجية خططا لتواجد أكبر لخفر السواحل والبحرية في المنطقة، ونشر قوات “لتأمين الحدود وهزيمة العصابات، بما في ذلك استخدام القوة المميتة عند الضرورة”. وتؤطر الوثيقة ذلك على أنه ضمن “ملحق لترامب” لمبدأ مونرو، وهو مبدأ رئاسي صدر عام 1823 يدعو القوى الأوروبية إلى احترام منطقة نفوذ الولايات المتحدة في الغرب.

وتنص الوثيقة على أنه “يجب أن تكون الولايات المتحدة مهيمنة في نصف الكرة الغربي كشرط لأمننا وازدهارنا – وهو شرط يسمح لنا بفرض أنفسنا بثقة حيثما ومتى احتجنا إلى ذلك في المنطقة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه الإدارة حملة مميتة على قوارب المخدرات المزعومة في المياه الدولية، والتي أسفرت حتى الآن عن تدمير ما لا يقل عن 23 قاربا ومقتل 87 شخصا. وشكك خبراء قانونيون من الخارج وبعض أعضاء الكونغرس في مدى قانونية هذه الجهود.

ويمثل القسم الخاص بأوروبا في الاستراتيجية تصعيدا بشكل أكثر دراماتيكية، وحذر من أن الدول الأوروبية تواجه “تدهورا اقتصاديا” قد “يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر قسوة لمحو الحضارة”.

وتضيف الوثيقة أنه “على المدى الطويل، من المرجح جدا أن بعض أعضاء الناتو سيصبحون أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود على أقصى تقدير”، مما يثير ما تسميه “سؤالا مفتوحا” حول ما إن كانت تلك الدول ستستمر في النظر في تحالفها مع الولايات المتحدة بنفس الطريقة.

وتؤكد استراتيجية الإدارة الأمريكية أيضا أن “حرب أوكرانيا كان لها أثر عكسي في زيادة تبعية أوروبا، وخاصة ألمانيا، إلى الخارج”، وتزعم أن “أغلبية أوروبية كبيرة ترغب في السلام، إلا أن هذه الرغبة لا يتم ترجمتها إلى سياسات، ويرجع ذلك إلى حد كبير لقيام تلك الحكومات بتقويض العمليات الديمقراطية”.