في اجتماع تاريخي.. نقيب المحامين يوافق على إنشاء "صندوق الأمراض المزمنة" والبدء الفعلي 9 يوليو الجاري كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله المونديالي بعد "كأس العالم 2026" ويكشف عن موقف طريف مع مضيفة أرجنتينية صلاح عدلي لـ"السلطة الرابعة": تنشيط الحياة السياسية مرهون بـ"الإرادة الحقيقية".. والإفراج عن محبوسي الرأي هو المحك الإيجابي الأول مصر والهوية والكنيسة.. أبرز رسائل البابا تواضروس في لقائه بالسفراء الجدد  د. كريمة الحفناوي تعقب لـ "السلطة الرابعة" على توجيهات "الأوكتاغون": الشارع ينظر للأفعال لا الوعود.. والأزمات الاقتصادية تحتاج حلولاً جذرية صدمة في حلوان.. ابن يسرق شقة والده بمساعدة أصدقائه والداخلية تكشف التفاصيل الوعي: المواطن محور الإصلاح الاقتصادي الوطني "قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار بعنوان:"العنف التوليدي.. نحو خدمات صحة إنجابية قائمة على الاحترام وحقوق الإنسان " الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة المرج.. خلاف على ركن سيارة يتحول إلى اشتباك بأسلحة بيضاء ضبط 25 مليار دينار ومليون دولار ومصوغات ذهبية في قضية وكيل وزارة النفط العراقي

عميد حقوق القاهرة : التعديلات حق دستوري لأعضاء مجلس النواب

طالب الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، ألا يتم اقتصار مدة الرئاسة على فترتين بالتعديلات الدستورية، وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة، ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون على ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.

جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

وأكد عميد حقوق القاهرة، أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع.

وأكد على ضرورة الإيمان بتداول السلطة، ولكن لا بد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التي تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة على فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التي تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس، مشيرا إلى أنه يرى أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات في ظل وجود رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، أوضح ضرورة المساواة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة أن يكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واختصاصات واضحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى