قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة عدد من الطعون المقدمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات ونتائج عدد من الدوائر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي، بعد أن سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إعلان فوز مرشحين بتلك الدوائر من الجولة الأولى.

وجاء القرار بعد اطلاع المحكمة على مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها، حيث ناقشت المحكمة خلال الجلسة جوانب قانونية وفنية تتعلق بعمليات التصويت والفحص.

واختتمت الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر نحو 300 طعن انتخابي ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، في انتظار الإعلان عن القرارات النهائية.

وشهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى ملفات الطعون ومحاضر الفرز كاملة، بما شمل المستندات الرسمية والتقارير الفنية ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، فضلًا عن الأوراق المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر محل الطعن.

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إحالة الطعون إلى محكمة النقض للفصل فيها وفقًا للاختصاص.

خلفية قانونية:

تأتي إحالة الطعون إلى محكمة النقض تطبيقًا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والذي منح محكمة النقض وحدها سلطة الفصل النهائي في صحة العضوية والطعون الانتخابية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في مراجعة إجراءات الفرز والتجميع وإعلان النتائج، والفصل في صحة عضوية الفائزين.

وينص القانون على أن القرارات التي تصدرها محكمة النقض في هذا الشأن تكون نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى، وذلك لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واستقرار العملية البرلمانية

تحليل وإشارات أولية:

مصادر قانونية أكدت أن عدد الطعون الكبير يعكس حجم التنافس الشديد الذي شهدته المرحلة الثانية، وأن الإحالة للنقض لا تعني وجود بطلان أو إلغاء للنتائج بالضرورة، بل تمثل إجراءً قضائيًا طبيعيًا لمراجعة المستندات وتدقيق محاضر اللجان وفرز الأصوات، قبل الفصل في صحة النتائج.

وتوقعت المصادر أن تبدأ محكمة النقض خلال الأيام المقبلة في فحص الملفات والوثائق المرسلة من الإدارية العليا، تمهيدًا لإصدار أحكامها، خاصة مع قرب انطلاق الجلسات الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والذي يتطلب حسمًا سريعًا في النزاعات الانتخابية المتعلقة بالعضوية.