تقدم النائب / سامح السادات عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بطلب مسبب إلى السيد المستشار / عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ إعمالا لنص المادة 248 من الدستور والمواد ( 3، 173، 174 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مطالبا بممارسة مجلس الشيوخ اختصاصاته بشأن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسي النواب والشيوخ والهيئة الوطنية للإنتخابات وتقسيم الدوائر وأيضا قانون الاحزاب لبحثها جملة وتفصيلا واقتراح ما يلزم من تعديل وتنقيح لموادها في ضوء ما ترتب عليها من سلبيات وثغرات وأوجه خلل وقصور وطرحها للحوار المجتمعي للتوافق عليها ثم طرحها على مجلس النواب حين انعقاده.

وأكد السادات أنه تأسيسا على اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطيه وتقويتها فإننى أدعو المجلس لدراسة الاثر التشريعي للقوانين المنظمة والحاكمة للعملية الإنتخابية جملة وتفصيلا خصوصا بعدما شهدته الانتخابات البرلمانية مؤخرا من ممارسات وتجاوزات وسلبيات على مرأى ومسمع الجميع نتج عنها شعورا بعدم الثقة والمصداقية الأمر الذي يؤثر على حق الشعب في اختيار ممثليه بإرادة حرة وفق نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية ويحترم حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور.