في اجتماع موسع ضم مجموعة بارزة من القيادات الحزبية والحقوقية والقانونية، اختارت “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي” المحامي محمد أبو الديار مقررًا رسميًا للجنة. وجاء الاجتماع في إطار تعزيز الجهود للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضايا الرأي، ممن لم تثبت إدانتهم في أعمال إجرامية تهدد أمن المجتمع.

وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا لكل من: الدكتور عبد الجليل مصطفى، والأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان (رئيس الحزب الاشتراكي المصري)، والأستاذ سيد الطوخي (رئيس حزب الكرامة)، والمهندس كمال أبو عيطة (وزير العمل الأسبق). كما شارك فيه نخبة من المحامين والحقوقيين، وهم: المحامي أحمد القناوي، والمحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، والمحامية وفاء المصري، والمحامي إميل وجيه، والمحامي إبراهيم العزب، والمحامية ماجدة رشوان، إلى جانب الكاتبة الصحفية نور الهدي، والمهندس عبد العزيز الحسيني.

تشكيل لجان وتوسيع التحالف:

إلى جانب اختيار المقرر، ناقش الحضور آليات عمل اللجنة واتفقوا على تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان فعالية أكبر، وهي: لجنة قانونية، ولجنة إعلامية، ولجنة للتواصل مع أهالي المحبوسين.

وأكد المجتمعون على ضرورة توسيع نطاق التحالف، حيث تم تكليف كل من الأستاذ أحمد بهاء شعبان والأستاذ سيد الطوخي بالتواصل مع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة، لتعزيز العمل الجماعي تجاه القضية.

يأتي هذا التحرك في إطار مساعي المجتمع المدني والقوى السياسية لتعزيز الحريات العامة والمطالبة بحقوق المعتقلين على خلفية الرأي، عبر الوسائل السلمية والحقوقية.