في إطار حرص الدولة المصرية المتواصل على دعم الممولين وتسهيل كافة تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة خطوات جديدة ومحورية لتنظيم وتسوية الأرصدة الدائنة والمدينة.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة تنفيذًا للتعليمات رقم (46) لسنة 2025، وبالاستناد إلى المواد 50 و56 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لتشكل نقلة نوعية في التعاملات الضريبية.

وتتمحور التعليمات الجديدة حول تحقيق أعلى مستويات من وضوح القواعد، وتبسيط الخطوات، وتسريع عملية الفحص والمطابقة، بهدف ضمان سرعة إنهاء الملفات الضريبية دون تعقيد. ويضمن هذا التوجه حفظ حقوق الممولين بشكل كامل، ويعزّز من استقرار وثقة العلاقة التعاقدية بين الممول ومصلحة الضرائب.

تهيب المصلحة بكافة الممولين إلى الإطلاع على كامل تفاصيل هذه التعليمات الهامة التي تعكس التزام الدولة بتقديم بيئة ضريبية داعمة ومحفزة.

للإطلاع على كافة التعليمات رقم (46) لسنة 2025: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.46.of_.2025.pdf?fbclid=IwY2xjawOlCHxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6_a_oQxMXQ7OURVMiV94AZDVuU3by2ghKAgWdHUnrzGfV16ZOBPg_daaBgJw_aem_qYmTsOKs1GIcKP5uOl4YXw