في بيان وجهه إلى أعضاء حزب الدستور، أعلن وليد العمارى، المتحدث الرسمي للحزب على مدى السنوات السبع الماضية، استقالته من منصبه، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “إفساح الطريق لجيلي الوسط والشباب” مع استعداد الحزب لمرحلة جديدة.

وجاء في البيان الذي حمل لهجة وداعية وثناءً على الحزب: “لقد كان لي شرف تمثيل حزب الدستور كمتحدث رسمي لمدة سبع سنوات شهدت فيها الحياة السياسية في مصر تحولات سياسية خطيرة، وعاني فيها حزب الدستور من التضييق تارة ومن الخلافات الداخلية تارة أخرى”.

وأكد، العمارى، على تفانيه في أداء واجبه خلال تلك الفترة قائلاً: “أُشهد الله أني لم أتوانَ لحظة عن أداء واجبي نحو الحزب أو نحو أعضائه، وإعلاء مصلحة الحزب والحفاظ على سمعته وتأثيره في الحياة السياسية، وأنني آثرت عدم الانخراط في أي صراع أو خلاف حفاظاً على الحزب وحاولت الإصلاح ما استطعت على الرغم مما طالني من إساءة أو تشويه”.

وربط العماري، استقالته بمرحلة تحول يتجه إليها الحزب، مشيراً إلى أن “حزب الدستور يستعد لمرحلة جديدة يحتاج فيها الحزب للتغيير، وأن يتم إفساح الطريق لجيلي الوسط والشباب ليتقدما إلى الصفوف الأولى”. وأضاف: “فإني أتقدم إليكم اليوم باستقالتي من منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، استعداداً للعمل من أجل الحزب ومستقبله في موقع آخر أستطيع أن أؤدي فيه واجبي وما يمليه علي ضميري”.

واختتم البيان بشكر أعضاء الحزب على الثقة، معرباً عن أمله في الحفاظ عليها في المستقبل، ومختتماً بعبارة: “وليكن دائماً الدستور حزب الناس”.

وتمنح هذه الاستقالة، التي تأتي في فترة حرجة، مؤشراً على احتمال حدوث عملية إعادة ترتيب داخلية داخل الحزب، مع تركيز ظاهر على تجديد الدماء وإتاحة الفرص للأجيال الأصغر سناً. ولم يحدد البيان موقف وليد العماري المستقبلي داخل الحزب بوضوح، وإن أشار إلى نيته الاستمرار في العمل لصالحه “في موقع آخر”.