أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ١٠ ديسمبر الجاري، مؤتمراً بعنوان:” الدراما وأصوات النساء .. حصاد حملة ال ١٦ يوم نحو قانون موحد لحماية النساء من العنف”
فى البداية تحدثت سهام علي المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول مسلسل أربع حيطان ألذى قامت المؤسسة بانتاجه ضمن فاعليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، و ما قدمه المسلسل من صور وأشكال للعنف الممارس ضد الفتيات والنساء بالمجتمع، و تقديم رسائل مهمة من خلال العمل الدرامي.

قامت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة بإدارة الحوار بالجلسة الأولي، وأكدت على أن الفن رسالة ومسئولية وله تأثير في تغيير الوعي المجتمعي و قد أكد فريق العمل بالمسلسل هذه المبادئ حيث قدموا الكثير بشكل تطوعي خلال عملهم بالمسلسل لمدة ٨ أشهر .
تحدث خلال الجلسة الأولي كلا من: أحمد حداد المخرج والسينمائي والذى قام بإخراج المسلسل ، و بسمة ياسر احدي الممثلات بالعمل الدرامي ، وشريف الوسيمي الموسيقي والذي قدم الموسيقي التصويريه لحلقات المسلسل.
واختتمت الجلسة بعدة توصيات ركزت علي أهمية أن يكون للدراما هدف ورسالة تساهم في الحد من القضايا المجتمعية وخاصة العنف الأسري الذي أصبح ظاهرة يعني منها الجميع وأن يتم كشف الحقائق دون تهويل أو تخفيف، مع أهمية العمل علي المعالجة الاجتماعية التي تساهم في خلق مساحات أمنه ودعم الحماية القانونية للنساء والفتيات

ناقشت الجلسة الثانية بالمؤتمر ألابعاد القانونية ، والنفسية، وتاثير الخطاب الديني في قضايا العنف الاسري
وقام بإدارة الجلسة الدكتور يسري مصطفي عضو مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
الدكتورة ألفت علام استشاري العلاج النفسي والإدمان، قالت: ان النساء المعرضات للعنف من المهم جدا ان يتم تقديم الخدمات والدعم الفوري لهن، وان نفكر من هم الشركاء الذين يستطيعوا تقديم الخدمات ويد العون لهن، بالإضافة إلى أهمية التغيير الجذري من خلال تقديم التوعية لمقدمي الخدمات للناجيات سواء أطباء او اخصائيين او المنوط لهم تقديم الخدمات بمختلف المجالات.

عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض، قال: الإشكالية الأكبر فى المجال التشريعي فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، أننا لا نمللك فلسفة تشريعية واضحة، فنحن لدينا مواد فى القانون تتعلق بالعنف ضد النساء ولكنها مواد غير فعالة، على سبيل المثال هناك إجراءات لتقديم البلاغات فى جرائم التحرش والابتزاز وغيرها، ولكن القانون لا يوجد به آليات لحماية الشهود والمبلغين.
وفى نهاية المؤتمر طرح الدكتور يسري مصطفي توصيات الحضور والمشاركين فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة والتى أكدت بشكل أساسي على أهمية التوعية، والتغيير التشريعي وإنفاذ القانون باجراءات تشمل حماية المبلغين والناجيات من جرائم العنف.