أثار حديث متداول على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر قرارًا تنفيذيًا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، إلا أن مراجعة الموقف الرسمي تكشف صورة أكثر دقة.

ففي نوفمبر 2025، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين ببدء عملية قانونية لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع أو كيانات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية أو كـ«إرهابيين عالميين مُصنّفين»، وفقًا للقوانين الأمريكية المعمول بها.

ولا يعني هذا الأمر التنفيذي صدور تصنيف فوري أو شامل للجماعة ككل، إذ يقتصر القرار على فتح مسار قانوني وإداري يتضمن إعداد تقارير أمنية وقانونية خلال مدد زمنية محددة، تمهيدًا لاتخاذ قرار لاحق من الجهات المختصة، حال توافر الشروط القانونية اللازمة.

ووفق خبراء في الشأن الأمريكي، فإن التصنيف الرسمي كمنظمة إرهابية يتطلب إجراءات معقدة ومراجعات موسعة داخل وزارة الخارجية، ويترتب عليه آثار قانونية مباشرة، من بينها تجميد الأصول، وحظر أي دعم مالي أو لوجستي، وتجريم التعامل مع الجهة المصنفة داخل الولايات المتحدة.

ويؤكد متابعون أن استخدام تعبير «تصنيف الإخوان جماعة إرهابية» بصيغة الجزم غير دقيق إعلاميًا في هذه المرحلة، مشيرين إلى أن القرار الرئاسي يمثل خطوة تمهيدية قابلة للتراجع أو التعديل، ولا يُنتج أثرًا قانونيًا مباشرًا إلا في حال صدور قرار نهائي من الوزارات المعنية.

ويأتي هذا التطور في سياق جدل سياسي وأمني ممتد داخل الولايات المتحدة حول طبيعة جماعة الإخوان، وحدود الفصل بين أنشطتها السياسية والتنظيمية، وانعكاسات أي تصنيف محتمل على السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقاتها الإقليمية.

خلاصة التقرير:
ترامب لم يصدر قرارًا نهائيًا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وإنما أطلق إجراءات رسمية لدراسة تصنيف بعض الفروع أو الكيانات المرتبطة بها، على أن يُحسم الأمر لاحقًا بقرارات قانونية منفصلة.