أكد النائب خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه للتعديل الوارد بمشروع قانون المهن الرياضية، والذي يقضي بإحالة اختصاصات القيد والمزاولة من نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح راشد أن هذا التعديل يمثل تدخلًا غير مبرر في شؤون نقابة مهنية مستقلة، ويُعد تغولًا على الدور الأصيل لنقابة المهن الرياضية، بالمخالفة الصريحة لنص المادة (77) من الدستور المصري، التي تكفل استقلال النقابات المهنية في إدارة شؤونها، وتحظر تدخل جهة الإدارة في أعمالها.

وشدد النائب على أن القيد والمزاولة من صميم اختصاص النقابات المهنية، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم المهنة وحماية أعضائها، وأن نقل هذه الاختصاصات إلى جهة تنفيذية يخل بالتوازن الدستوري بين التنظيم المهني والإدارة الحكومية.

كما أكد أن شهادة مزاولة المهنة يجب أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، دون أي دور لوزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية، ويحافظ على استقلال المهنة.

واختتم النائب خالد راشد بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدستور، ودفاعه عن استقلال النقابات المهنية، ورفضه لأي تعديلات تشريعية تمس هذا الاستقلال أو تنتقص من الحقوق الدستورية لأصحاب المهن.