قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، إلى جلسة 20 فبراير 2026، استجابة لطلب دفاع الحزب.

وألزمت المحكمة لجنة الأحزاب السياسية بتنفيذ قرارها السابق، وتقديم رد مفصل على ما ورد بدفاع الحزب، مع إيداع صور رسمية من جميع المستندات والإخطارات المقدمة من الحزب.

وحضر الجلسة ممثلًا عن حزب الدستور كل من جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، ومحمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وعدد من قيادات الحزب.

وتنظر المحكمة الطعون في ضوء تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أكد أن لجنة الأحزاب لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار القيادات شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على القيد بالسجلات، مع التأكيد على أن التمثيل القانوني للحزب لا يزال لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة 2018.

وأوصى التقرير بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار لجنة الأحزاب وما يترتب عليه من آثار قانونية.
وقال محمد أبو العلا إن هذه هي المرة السادسة التي تمهل فيها المحكمة اللجنة لتقديم المستندات الملزمة، معتبرًا أن الامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء يمثل خرقًا جسيمًا لسيادة القانون.

من جانبها، أكدت جميلة إسماعيل تمسك حزب الدستور بالمسار القانوني والسلمي، مشيدة باستجابة المحكمة، ومناشدة لجنة الأحزاب الالتزام الفوري بأحكام القضاء، داعية أعضاء الحزب وأنصاره للتمسك بالأمل وترك الكلمة الفصل للقضاء.

#مصر #حزب_الدستور #الإدارية_العليا #لجنة_الأحزاب