قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك حالة من التخوف لدى المواطنين من تداعيات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتمكن من تغطية حجم المشكلة بالشكل الكافي ما لم يتم الاستعداد لها مبكرًا.

وأوضح عبد النبي أن عدد المتقدمين حتى الآن لا يتجاوز 55 ألف حالة، إلا أن طبيعة المجتمع المصري تشير إلى أن التحرك الحقيقي لن يبدأ إلا في السنوات الأخيرة من المهلة المحددة، قائلًا: «ما زال أمامنا نحو 6 سنوات، وغالبية المواطنين لن يتحركوا إلا في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة».

وشدد وكيل لجنة الزراعة على أن العنصر الأهم يتمثل في توفير سكن مناسب من خلال التوسع في برامج التمويل العقاري، مع تقديم تسهيلات حقيقية تمتد إلى 30 سنة، مؤكدًا أن ذلك يمثل الحل العملي لمواجهة أزمة الإيجار القديم.

وأضاف أن كثيرًا من المواطنين لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، ما يتطلب تدخلًا جادًا لتخفيف الأعباء وضمان الاستقرار الاجتماعي.