نظم حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس)، ندوة بعنوان «ماذا بعد تطبيق القانون 164 لسنة 2025؟»، لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم على المستأجرين القدامى، وذلك بمقر الحزب بوسط القاهرة.

شارك في الندوة عدد من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية، ونواب ، ومحامين وخبراء وباحثين، إلى جانب عدد من المستأجرين المتضررين، وبحضور صحفي إعلامي.

وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول الجوانب الدستورية والاجتماعية والاقتصادية للقانون، حيث أكد عدد من المتحدثين أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى البيانات الدقيقة، وقد يؤدي إلى اضطراب اجتماعي وعدم استقرار سكني، خاصة للفئات غير القادرة وكبار السن.

وقال المحامي شريف الجعار إن قانون الإيجار القديم مخالف لاستقرار المجتمع والدستور وكافة الأعراف، مؤكدًا أن تقسيم المناطق الذي أُقرت على أساسه الزيادات الإيجارية غير عادل ويشوبه تفاوت شديد. وأضاف أن تحديد مدة سبع سنوات يؤدي إلى غلق المحال التجارية وتشريد وتسريح العاملين بها، معتبرًا أن سريان القانون لمدة سبع سنوات يمثل أحد أوجه العوار.

وأشار إلى أن رابطة المحامين تقدمت بلجان إلى القضاء الإداري، مؤكدًا أنهم لن يهدأوا، لافتًا إلى ارتفاع المصروفات الإدارية للقضاء بما يفوق قدرة المستأجرين، ما يضطر المحامين لتحملها. وتساءل: ما العائد على الحكومة من هذا القانون؟ مجيبًا بأن الفائدة الوحيدة المعلنة هي تقدير السلم الاجتماعي والأمن العام.

وأكد الجعار أن المطالبة كانت بقانون متوازن يرفع القيمة الإيجارية دون طرد المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن المحامين خاضوا «ملحمة» داخل قاعات المحاكم وأن صوتهم سيظل مرتفعًا، وأن المرأة المصرية، خاصة الأرامل والمطلقات والمسنات، تستغيث من آثار هذا القانون. كما شدد على حق المستأجرين في حضور جلسات المحاكم لشرح شكواهم أمام القضاة.

وقالت الأستاذة إلهام عيدروس إن هذا القانون سيؤدي إلى طرد المستأجرين قبل انتهاء مدة السبع سنوات، نظرًا لعجز كثيرين عن سداد الزيادات.

وأوضحت الدكتورة سالي عاشور أن بيانات قضية الإيجارات غير معروفة وغير منضبطة، سواء فيما يتعلق بالتعداد أو غيره، مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول استثمارًا في العقارات، وهو ما لا يخدم الاقتصاد، إذ يجب تشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية والصناعية. وأضافت أنها تنظر إلى الطرفين، المستأجرين والملاك، مؤكدة أن الواقع معقد وليس أحادي الجانب، وأنه يجب مراعاة صيانة العقار التي يتحملها المالك، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض العقارات لم تحصل على دعم في بنائها.

وقال النائب عاطف المغاوري (حزب التجمع) متسائلًا: هل الحكومة «نبت شيطاني» لصدور هذا القانون؟ واعتبر أن التعديلات الجديدة فجّة وتخلق عدم استقرار سكني للمواطن. وأشاد بتوازن دراسة الدكتورة سالي عاشور، مؤكدًا اعتراضه على القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب، وكاشفًا عن واقعة تلقي إدارة المجلس مكالمة للموافقة على القانون دون وضوح مصدرها، مع غياب البيانات الكافية من الحكومة. وأكد أن وعود الإسكان بتوفير مساكن بديلة غير صحيحة، وأن بالقانون عوارًا وخطأً دستوريًا، مع حق الطعن على قرارات المحافظين الخاصة بالتقييم، داعيًا لتعديل القانون وتشكيل رأي عام، ومطالبًا الحكومة والبرلمان بمصارحة الشعب والرقابة على الأثر التشريعي السلبي.

وقال النائب فريدي البياضي (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) إن القانون كان يُشرّع باعتباره قانون أمن قومي، دون تقديم الحكومة لأي بيانات، متسائلًا عن كيفية إصدار قانون بلا بيانات. وأشار إلى أن تدخل الحكومة في الأربعينيات كان استثنائيًا، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية ظلم الملاك والمستأجرين بسبب القوانين المتعاقبة. وطالب بتصنيف الحالات الإيجارية وعدم توحيدها، وبحق المستأجرين غير القادرين في سكن بديل وفق الدستور، داعيًا إلى قانون متوازن لا يظلم أي طرف، ومؤكدًا أن دور الدولة والبرلمان هو التشريع لا التشريد.

وقالت المحامية ماجدة رشوان إن توقيت صدور القانون في ظل التضخم الحالي يثير التساؤلات، معتبرة أن الدولة غير منحازة للشعب، ومشيرة إلى وجود مصالح لشراء مناطق بوسط البلد. وأضافت أن الدولة تبيع أراضيها وموانئها، وأن المالك كان يحصل على دعم عند التقدم للحي لبناء عقاره. وطالبت المستأجرين بالضغط الشعبي والتواجد بالمحاكم أثناء الطعون، مؤكدة حق الشعب في التظاهر داخل ساحات القضاء.

وقال سيد حسن، أحد المستأجرين: «أنا مصري مسلم موحد بالله، عمري 74 عامًا، وإذا منحتني الدولة شقة خارج القاهرة فكيف أعيش وأنتقل وأنا على المعاش ولا أستطيع شراء الدواء؟». وأضاف أنه ملتزم بسداد الإيجار بالمحكمة حتى يتم تعديل القانون نتيجة الطعون.

وشهدت الندوة مشادة قانونية بين المحامي احمد قناوى والمحامي شريف الجعار، حيث قال  قناوى إن الرهان على عدم الدستورية أو وقف التنفيذ رهان سياسي، وأن المسار القانوني هو الطعن على قيمة الزيادة، داعيًا لتحويل الصراع إلى قضية اجتماعية واسعة. ورد الجعار بأن ذلك رأي شخصي وليس قانونيًا، لتتصاعد حدة النقاش حول اختصاص المحكمة الدستورية وإمكانية تقويض قانون صادر عن مجلس النواب.

وطالب المشاركون بضرورة تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على دور الدولة في توفير سكن بديل للفئات الأكثر احتياجًا، ومراجعة الزيادات الإيجارية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما شدد المتحدثون على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول القانون، وتقييم