أكدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور المنتهية ولايتها، أن التزامها بالعمل العام والدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية وحقوق المواطنين مستمر، سواء داخل الحزب أو خارجه، موضحة أنها لا تميل للترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب، إفساحًا المجال أمام قيادات و وجوه جديدة فى الحزب ، إلا إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التنظيمية وجودها.

وأضافت، في تصريحات لـ«السلطة الرابعة»، أن الحزب يسير حاليًا وفق مسارين متوازيين؛ الأول قانوني لتوفيق الأوضاع أمام المحكمة ولجنة شؤون الأحزاب، والثاني سياسي عبر تنظيم الانتخابات الداخلية التي تبدأ إجراءاتها في الأول من يناير بفتح باب الاشتراكات و فتح باب الترشح فى ٢٥ يناير أمام جميع الأعضاء المسددين وتستمر حتى مارس، بما يضمن استقرار الحزب واستمراريته.

وأوضحت إسماعيل أن قرار لجنة الأحزاب السابق والصادر فى سبتمبر ٢٠٢٤ صدر في لحظة دقيقة وصعبة شهدت ارتباكا و اختلافات في الرؤى داخل مؤسسات فى الدولة، مؤكدة السعي حاليًا لمناقشة الملفات بشكل قانوني مجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية فى لجنة الاحزاب و المحكمة على حد السواء و اننا كلنا ثقة فى ان الحكم سيكون لصالحنا فى الجلسة القادمة فى المحكمة الإدارية العليا.