في إطار جهود وزارة العمل لحسم النزاعات العمالية ودعم الاستقرار داخل بيئة العمل، نجحت الوزارة في تسوية نزاع عمالي بين أحد العاملين وإحدى الشركات، أسفر عن حصول العامل على تعويض مالي قدره 200 ألف جنيه، إلى جانب توقيع عقد عمل جديد يراعي حالته الصحية، وذلك بعد إنهاء خدمته على خلفية إصابة عمل.

وكانت وزارة العمل قد استجابت لشكوى عامل تعرض لإصابة أثناء تأدية عمله، ترتب عليها إنهاء خدمته، الأمر الذي حال دون التحاقه بفرصة عمل أخرى. وعلى الفور، وجّه وزير العمل محمد جبران بسرعة التواصل مع العامل وإدارة الشركة المعنية، والعمل على تسوية النزاع وديًا.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة طرفي النزاع للحضور إلى مقرها، حيث أسفرت المفاوضات عن اتفاق ودي تضمن صرف تعويض مالي للعامل بقيمة 200 ألف جنيه عن مدة خدمته السابقة، فضلًا عن إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية بعد الإصابة، بما يحقق له الاستقرار الوظيفي.

تعويضات مالية وتسوية شاملة كما شمل الاتفاق تنازل العامل عن جميع الدعاوى القضائية والشكاوى المقدمة ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة تحفظ حقوق الطرفين وتُنهي النزاع بشكل نهائي.

وفي ختام الإجراءات، أعرب كل من العامل وممثلي الشركة عن تقديرهم لوزير العمل على تدخله السريع وجهوده في إنهاء النزاع وديًا، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس دور الوزارة في حماية حقوق العمال، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف العملية الإنتاجية.