مع انطلاق عام 2026، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل المحاسبة والعقاب الفوري ضد أي تجاوزات، مع أولوية قصوى لتأمين السلع الأساسية واستقرار الأسعار بما يحقق حماية حقيقية للمواطن.

الخبر:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة، لمتابعة أداء منظومة التموين والتجارة الداخلية وتوحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد الوزير أن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات المرحلة القادمة، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات تضمن توافر السلع الأساسية وتحقيق مخزون استراتيجي آمن، بما يواجه أي متغيرات محتملة ويؤمن احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وضبط الأسعار.

وشدد على أهمية التواجد الميداني والمتابعة اليومية للأسواق، وتفعيل آليات الإنذار المبكر ومؤشرات الأداء، بما يسمح بالتدخل السريع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لن تشهد تهاونًا في مواجهة المخالفات، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ودعم الحوكمة والشفافية، وتكثيف جهود مكافحة الفساد.

وأشار وزير التموين إلى ضرورة الاستعداد الكامل لمواسم زيادة الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان، من خلال متابعة أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وضمان توافر السلع وجودتها، إلى جانب رفع جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية، وحوكمة تداول الأقماح.

كما أكد الدفع بخطط التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية بمديريات التموين، مع الارتقاء بالعنصر البشري عبر التدريب والتأهيل، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون بروح الفريق الواحد، مع محاسبة دقيقة على الأداء، لتحقيق مستهدفات الدولة في استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.