تقدمت هالة حسن موسى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ،إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى في شأن ضرورة منع موظفين البنوك من الالحاح الذي يصل إلي حد الأجبار على عمل كارت مشتريات و تتم المقايضة على تخليص الأجراء المطلوب منهم مقابل عمل هذا الكارت ، فيتم تعطيل مصالح المواطنين من تقديم الخدمات البنكية الشخصية والتى منها: (فتح الحسابات المصرفيه المدينه والدائنه – منح خطوط التسهيلات الأئتمانيه – القروض الأستثماريه – كافه عمليات التجاره الخارجيه سواء للأستيراد أو التصدير – خدمات الأسواق النقديهمن خلال تحقيق المنافع المتعددة..

وتابعت في طلب الإحاطة الذي وجهته :يتمثل وجود نظام مصرفي سليم وقوي في تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المالية والمصرفية لتحقيق استقرار اقتصادي ، فإن وجود البنوك هام للمواطنين للتسهيل عليهم و لتقديم الخدمات المصرفية لهم و ليس للمساومه على تقديم هذه الخدمات لهم ، حيث ان الخدمات البنكية متعددة و متشعبة و لا تقتصر على إيداع الأموال بالبنوك. .
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الإقتصادية.