أوضح مصدر مسؤول بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المحافظة أصدرت قرارًا بغلق قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإسماعيلية، والممتدة بطول نحو 8 كيلومترات، وذلك بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات القانونية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن القاعات المخالفة تشمل قاعات غير مرخصة بالكامل، وأخرى لم تستكمل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه تم غلق عدد منها بالفعل، ويجري استكمال تنفيذ باقي قرارات الغلق تباعًا لحين توفيق أوضاعها قانونيًا.

وأكد المصدر أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون مع المخالفين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الانضباط وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع القاعات المخالفة.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، من تنفيذ قرار غلق إحدى قاعات الأفراح بدائرة القسم، والتي شهدت حفل زفاف أحد صناع المحتوى المعروفين، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، وما شهدته من مشاجرات وتحرش بالفتيات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم في حفل الزفاف، مع الادعاء باشتعال النيران في سيارة أحد أقارب صانع المحتوى.

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، وأثناء إقامة حفل الزفاف داخل القاعة المشار إليها، تجمع عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور مع صانع المحتوى، ما أدى إلى حدوث تدافع أسفر عن بعض التلفيات داخل القاعة، وتم ضبط عدد 12 شخصًا من المتسببين في تلك الأحداث والتحرش بالفتيات، مع صرف باقي المتواجدين دون وقوع ما يخل بالأمن العام.

كما تبين أن قاعة الأفراح تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط 4 من مالكيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبشأن ما أُثير حول اشتعال سيارة، أوضحت التحريات أن السيارة مملوكة لشقيق صانع المحتوى، وبمواجهته أقر بأن أحد أصدقائه قام بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة أثناء استقلالها، ما أدى إلى تطاير الشرز واحتراقها، وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إخلاء سبيل مالكي القاعة، مع استمرار تنفيذ قرار الغلق لحين توفيق الأوضاع القانونية.