أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري عن إدراج مشروع قانون يهدف إلى إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري على جدول أعمالها، تمهيدًا لبدء مناقشته بعد الانتهاء من طرحه للحوار المجتمعي.
وأوضح المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، أن اللجنة وافقت مبدئيًا على مقترح إنشاء الهيئة، مشيرًا إلى موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على المشروع، في خطوة تهدف إلى وضع إطار مؤسسي واضح لإدارة وتنظيم السوق العقاري.
وأشار قورة إلى أن طرح المشروع للحوار المجتمعي جاء نظرًا لأهمية القطاع العقاري وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، وحرصًا على الاستماع لآراء جميع الأطراف والخبراء لضمان صياغة تشريع متوازن يلبي احتياجات السوق ويعالج التحديات القائمة.
كما أكد أن اللجنة ستناقش فلسفة مشروع القانون وأهدافه التنظيمية في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي من توصيات وملاحظات، بما يعزز الانضباط والشفافية داخل السوق ويدعم ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة في مسار إقرار المشروع، وتعكس نهجًا تشاركيًا في إعداد التشريعات قائمًا على الحوار والتشاور، بهدف الوصول إلى إطار قانوني منظم يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويضمن استقرار السوق العقاري.