أكد النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن منظومة توفير السكن البديل التي تبنتها الدولة تعكس رؤية إيجابية وجادة لإنهاء أزمة “الإيجار القديم” التاريخية وجبر الضرر لجميع الأطراف المتضررة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “السلطة الرابعة”، أن الدولة أثبتت التزامها الإنساني والوطني بتوفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين، ولم تقف عند حد إخلاء العقارات، بل قدمت بدائل حقيقية ومجهزة بالكامل، مما يؤكد أن دور الدولة لم يعد يقتصر على التنظيم والرقابة بل امتد ليشمل الرعاية والتمكين الاجتماعي.

مطالبات بمد مهلة التقديم وتيسير الإجراءات
وفي سياق متصل، دعا عبد النبى إلى ضرورة مد فترة التقديم للحصول على السكن البديل لمهلة أخرى كافية، مؤكداً: “نحن بحاجة ماسة لتمديد هذه الفترة لمنح الفرصة كاملة للمواطنين الذين لم يسعفهم الوقت أو تعثروا في استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة؛ فالهدف الأسمى للدولة هو الاستيعاب الكامل والمشترك لكافة الحالات المستحقة، وليس مجرد إغلاق باب التقديم في موعد محدد”.

وأشار إلى أن الأرقام الحالية للمتقدمين لا تتناسب تماماً مع الأعداد الفعلية للمستأجرين على أرض الواقع، مفسراً هذا التباين بأنه:
* لا يعود لعزوف اختياري من المواطنين، بل لوجود عوائق إدارية وبيروقراطية تواجههم في بعض الأحيان.
* يرجع إلى ضعف الوعي الإعلامي بآليات التقديم وشروطه لدى بعض الفئات البسيطة.
* يتطلب تدخلاً عاجلاً لتيسير الإجراءات وإتاحة مرونة أكبر لطمأنة المستأجرين وتشجيعهم على الانخراط في المنظومة.
 التشريع مرن.. والملف لن يُغلق إلا بالعدالة المطلقة
واختتم البرلماني تصريحاته لـ “السلطة الرابعة” بالتشديد على أن ملف قانون الإيجار القديم لم ولن يُغلق بشكل نهائي إلا بتحقيق توازن عادل يرضي جميع الأطراف (ملاك ومستأجرين).

وأضاف أن إجراء تعديلات تشريعية مستمرة على القانون يُعد أمراً وارداً جداً بل وضرورياً لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ يضع نصب عينيه دائماً صياغة تشريعات مرنة ومتوازنة تضمن العدالة الاجتماعية، وتحفظ حق المالك في استرداد ملكيته دون التسبب في تشريد المستأجر، مؤكداً أن الملف سيظل مفتوحاً للتطوير والتحسين المستمر لتلافي أي ثغرات قد تظهر أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.