صرّح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين خلال مؤتمر صحفي بحزب الوفد، بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من أعمال مجلس الشيوخ خلال الدورة التشريعية الأولى، يُعد أمرًا صحيحًا ويكشف عن وجود خلل واضح في آلية عمل المجلس.

وأوضح عبد النبي أن هذا الواقع يفرض ضرورة مراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ، سواء من خلال تعديل دستوري أو بإعادة هيكلة اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن تركيز أكثر من نصف أعمال المجلس في لجنة واحدة يعكس قصورًا تشريعيًا وتنظيميًا.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بتعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، على غرار مجلس النواب، مع إضافة لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميته البالغة في المرحلة الحالية.

كما شدد على أهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية متابعة أعمالها، ويضمن الشفافية وعدم تكرار ما حدث في الدورة السابقة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه النائب علاء عبد النبي نداءً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه إلى الجهات المعنية بدراسة هذه الملاحظات والتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية عاجلة لتطوير أداء مجلس الشيوخ وتعزيز دوره الدستوري