طالبت النائبه الدكتوره هاله حسن موسي عضو مجلس النواب، الدولة ورجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، تخفيض عدد العاملين في المؤسسات وتحمل كافة المرتبات والأجور لهم أسوة بأقرانهم في القطاع العام.

ودعت النائبه في بيانها إلى تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، على أن يضم وزير القوى العاملة ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلي للأجور، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات النقابات المهنية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، لتكون مهمة هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة عن التضرر بالعمل.

في ظل ما دعا بيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،و أصدار ه قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.