في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، واتخاذ خطوات عملية لتطبيق آلياته على أرض الواقع، تواصل لجان الحصر والتصنيف أعمالها بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية ويضمن مراعاة الفروق الجغرافية والخدمية بين المناطق المختلفة.

ويأتي مد عمل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية تنفيذًا لأحكام القانون المنظم لشئون الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والذي نص على تقسيم المناطق داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط الموضوعية التي تضمن العدالة في التقييم.

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن مستوى المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وما يتوافر من خدمات صحية واجتماعية وتعليمية، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

وبموجب القانون، تُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما تم بالفعل، حيث تقرر مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 5 فبراير المقبل.

وتصدر قرارات اعتماد نتائج الحصر والتصنيف من المحافظ المختص، ويتم نشرها في الوقائع المصرية، مع إعلانها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، بما يضمن إتاحة المعلومات للمواطنين وتحقيق الشفافية.

كما ينص القانون على أن يتم تحصيل الزيادات الإيجارية الرسمية المقررة بعد إعلان نتائج الحصر والتصنيف بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من بداية الشهر التالي للإعلان، على أن يتم إعلان النتائج قبل انتهاء مدة عمل اللجان.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان نتائج الحصر في عدد من المحافظات، في مقدمتها محافظة القاهرة، باعتبارها من أكبر المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون.