تقدّم عبد المنعم علي إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.

وأوضح إمام أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول منذ يناير 2025.

وأشار إلى أن القرار أثار حالة من الغضب والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن إنهاء الإعفاء جاء برسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، في وقت تشيد فيه الحكومة بدورهم الوطني وتحقيق تحويلات قياسية بلغت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5%.

وأكد رئيس حزب العدل أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، متسائلًا عن جدوى ربط توطين صناعة المحمول بمنع المغتربين من إدخال أكثر من جهاز لأسرهم، ومشيرًا إلى أن القرار ساوى بين المغترب والسائح دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب إمام الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار، وحقيقة التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات الجديدة التي دخلت سوق المحمول وحجم استثماراتها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق من الهواتف العالمية، إضافة إلى دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات.

واختتم النائب سؤاله بطلب إحالة الاستجواب إلى الوزراء المختصين، مع تقديم ردود مكتوبة وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.