أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرضى وتنظيم التقاضي ضد الأطباء، موضحًا أن الشكاوى تُحال إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بدلًا من التحقيق المباشر من النيابة، لضمان تقييم فني دقيق.

وأشار عبد الحي، في تصريحات لـ «Extra News»، إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة فنية ثلاثية تضم أساتذة في التخصص لمناقشة الطبيب والمريض وكتابة التقرير النهائي. وأضاف أن 98% من الشكاوى ضد الأطباء خلال 2024 كانت غير صحيحة وحُفظت.
وأكد أن الخطأ الطبي غير الجسيم يُعاقب بتعويض وغرامة مالية فقط، دون حبس، وأن هيئة الرقابة المالية حددت اشتراكات إجبارية للتأمين ضد الأخطاء الطبية بمبلغ 250 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للأخصائي والاستشاري، مع نية لتخفيض 25% لحديثي التخرج.
وأوضح أن الصندوق الحكومي للتأمين الطبي يضمن الملاءة المالية لدفع التعويضات، ويتيح التوصل إلى تسوية ودية بين المريض والطبيب، بما يعزز الثقة ويقلل النزاعات القضائية.
يُذكر أن القانون بدأ تطبيقه منذ 29 أكتوبر 2025، وتم إحالة 386 شكوى من النيابات المختلفة إلى اللجنة العليا، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي الطبي وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
إذا أحببت، أستطيع الآن صياغة نسخة مختصرة جدًا 50 كلمة تصلح للنشر السريع. هل تريد أن أفعل ذلك؟